أُجّلت إلزامية دفع ثمن بيع المساكن والأراضي عبر نظام الدفع الآمن إلى 1 ديسمبر 2026. وستتولى جهة مُكامِلة (entegratör) إنشاء النظام وتشغيله وتطويره.
أُجّل مرة أخرى تاريخ بدء إلزامية دفع ثمن بيع العقارات عبر نظام الدفع الآمن. وبموجب تعديل اللائحة الذي نشرته وزارة التجارة في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) بتاريخ 1 أكتوبر 2026 أصبح التاريخ الجديد 1 ديسمبر 2026.
ما هذا النظام؟
جاء التنظيم بمادة «نظام الدفع» التي أُضيفت في 29 أبريل 2026 إلى لائحة تجارة العقارات (Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik). وبناءً عليها، في مبيعات العقارات التي تجريها منشآت العقارات وسائر الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إذا كان الدفع كله أو جزء منه يتم نقدًا أو بالحوالة أو بالتحويل الإلكتروني (EFT) أو بطرق أخرى تحددها الوزارة، فسيُدفع ثمن البيع عبر هذا النظام الذي يضمن تبادل ملكية الطابو والثمن في آن واحد.
- إذا كان جزء من ثمن البيع يُغطّى بقرض من بنك أو شركة تمويل، فسيُستخدم النظام للمدفوعات خارج القرض.
- سيُؤخذ عن كل عملية تتم عبر النظام رسم استخدام، ويُخصم من ثمن البيع المحوَّل إلى البائع.
- لمتابعة سير العمل ستُشكَّل لجنة من ممثلين عن وزارة التجارة ووزارة البيئة والتمدّن وتغير المناخ.
كيف تغيّر التاريخ؟
لم يكن تنظيم أبريل يُلزم باستخدام النظام في المبيعات حتى 1 يوليو 2026، ومنح الوزارة صلاحية تمديد هذا التاريخ حتى ثلاثة أشهر. وفي نهاية يونيو أجّلت الوزارة الانتقال إلى 1 أكتوبر 2026 بحجة التحضيرات الفنية. أما في التعديل الأخير المنشور في 1 أكتوبر فقد جرى تغيير التاريخ في اللائحة مباشرةً ليصبح «1/12/2026».
ماذا غيّر تنظيم أكتوبر؟
وفق النص الجديد ستفوّض الوزارة جهة مُكامِلة (entegratör) بإنشاء النظام وتشغيله وتطويره وإنتاج الإحصاءات. وسيعمل النظام وفق بروتوكول يُوقَّع بين الوزارتين والجهة المُكامِلة. وبهذا البروتوكول ستُحدَّد أيضًا المبيعات التي لن تدخل في النظام، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تطبيق تجريبي، ومقدار رسم الاستخدام وكيفية توزيعه. أي أن الرسم والاستثناءات لم تُعلن للجمهور بعد.
ماذا ينبغي على المشتري والبائع فعله؟
في المبيعات التي تتم حتى 1 ديسمبر 2026 لا يكون استخدام النظام إلزاميًا. أما المشترون والبائعون الذين سيجرون معاملات في الطابو بعد هذا التاريخ، وخصوصًا إن كانوا يخططون للدفع نقدًا أو بالحوالة، فسيحتاجون إلى التحقق من التطبيق الحالي عبر إعلانات وزارة التجارة ومديرية الطابو قبل المعاملة. ولأن رسم الاستخدام سيُخصم من المبلغ المحوَّل إلى البائع، فمن المفيد للبائعين أن يُدرجوا هذا البند في حساب البيع. وعند نشر البروتوكول ستتضح الاستثناءات والرسم.
ما هدف النظام؟
وفق اللائحة يُنشأ نظام الدفع بحيث يضمن تبادل ملكية الطابو وثمن البيع في آن واحد. وتهدف هذه البنية إلى الحد من مخاطر مثل عدم دفع المال رغم نقل الطابو، أو دفع المال دون نقل الطابو. وستُدرج تفاصيل التطبيق في صفحة وزارة التجارة الرسمية على الإنترنت وفي البروتوكول الذي سيُوقَّع. ويُفيد من يخططون للبيع أن يبنوا جدول الدفع للمعاملات التي ستقع بعد 1 ديسمبر مع مراعاة هذه العملية الجديدة.
