رخصة التأجير لأغراض سياحية

لتأجير بيتك الصيفي يومياً أو أسبوعياً تلزم رخصة وفق القانون رقم 7464. شروط الطلب وقرار مالكي الطوابق والغرامات الإدارية في هذا الدليل.

في Akçay وAltınoluk وGüre يشيع تأجير البيوت الصيفية يومياً أو أسبوعياً في أشهر الصيف. وقد ربط القانون رقم 7464 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر 2023 تأجير المساكن لأغراض سياحية برخصة. نلخّص في هذا الدليل من يجب أن يحصل على الرخصة وشروط الطلب والعقوبات الواردة في القانون.

أي أنواع التأجير تدخل في النطاق؟

وفقاً للقانون، فإن التأجير لأغراض سياحية هو تأجير المساكن للمستخدمين لأي غرض كان لمدة مئة يوم على الأكثر. أما التأجير الذي تزيد مدته على مئة يوم دفعة واحدة فهو خارج نطاق القانون. وتشمل عبارة «المسكن» في القانون الوحدات المستقلة المسجلة في سجل الطابو لغرض السكن أو التي عليها ارتفاق طوابق أو ملكية طوابق لغرض السكن.

على من يقع التزام الرخصة؟

وفقاً للمادة 3 من القانون يجب الحصول على الرخصة قبل إبرام عقد التأجير لأغراض سياحية.
الالتزام على المؤجِّر. والمؤجِّر هو مالك المسكن أو صاحب حق الانتفاع أو حق البناء (üst hakkı).
وإذا كان سيمارس هذا النشاط شخص غير المؤجِّر، فلا يجوز التأجير إلا عبر وكالات سفر من المجموعة (أ) الحاصلة على ترخيص.
تُعلَّق على مدخل المسكن اللوحة التي تحدد الوزارة مواصفاتها.

قرار مالكي الطوابق في العمارات والمجمعات

وفقاً للقانون، يلزم في الطلب تقديم قرار الملاءمة الذي اتخذه جميع مالكي الطوابق بإجماع الآراء في المبنى الذي توجد فيه الوحدة المستقلة. وفي المجمعات المؤلفة من عدة مبان يُشترط ذلك للمبنى الذي يقع فيه المسكن المراد تأجيره فقط، وتُبلَّغ إدارة المجمع نسخة من الرخصة.

وإضافة إلى ذلك، في المباني التي فيها أكثر من ثلاث وحدات مستقلة، يجوز منح الرخصة باسم المؤجِّر نفسه لـخمسة وعشرين في المئة على الأكثر من الوحدات. وإذا طُلبت الرخصة لأكثر من خمس وحدات في المبنى نفسه فتُطلب مستندات إضافية كرخصة افتتاح وعمل مكان العمل.

كيف يتم الطلب؟

وفقاً لإعلان وزارة الثقافة والسياحة تُقدَّم طلبات الرخصة عبر e-Devlet فقط. ومن المستندات المطلوبة المذكورة في الإعلان:

وثيقة الهوية (بطاقة الهوية أو بطاقة النفوس؛ وجواز السفر للأجانب) وإقرار التوقيع إن لزم
سجل الطابو الحالي
وثيقة تسجيل المبنى المنظّمة كمسكن أو رخصة استخدام المبنى
قرار مالكي الطوابق بإجماع الآراء في شقق العمارات
في الملكية الشائعة، مستندات المالكين الموافقين على الطلب بما يحقق أغلبية الحصص والشركاء
وكالة موثّقة لدى كاتب العدل في حال التقدم بالوكالة

ووفقاً للقانون تحدد الوزارة أجور الرخصة واللوحة؛ فتأكد من الأجرة الحالية من شاشة الطلب.

الالتزامات أثناء التأجير

الإبلاغ عن الهوية: يُطبَّق قانون الإبلاغ عن الهوية رقم 1774 على المساكن المرخَّصة؛ وصاحب الرخصة هو المسؤول عن الإبلاغ.
حصة السياحة: يجب تقديم الوثيقة التي تثبت دفع حصة السياحة بموجب القانون رقم 7183 في المدة التي تحددها الوزارة.
التعريف الصحيح: ربط القانون بالعقوبة تعريفَ المسكن تعريفاً مضللاً في الإعلانات، أو عدم توفير الشروط المتعهَّد بها، أو عدم التسليم وفق العقد.
تغيّر المالك: يجب الإبلاغ عن تغيّر المؤجِّر بتصرف غير الميراث خلال ثلاثين يوماً من التسجيل في الطابو.
حظر التأجير من الباطن: يُحظر على المستأجر أن يؤجِّر لأغراض سياحية مسكناً استأجره ليسكن فيه.

الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القانون

المبالغ المكتوبة في المادة 4 من القانون هي: 100.000 ليرة غرامة عن كل مسكن يُؤجَّر دون رخصة مع مهلة خمسة عشر يوماً للحصول على الرخصة؛ و500.000 ليرة إذا استمر النشاط بعد انتهاء المهلة؛ و1.000.000 ليرة إذا استمر مع ذلك. كما نُصّ على غرامات للوسطاء في تأجير المساكن غير المرخَّصة وللمنصات الإلكترونية التي لا تزيل المحتوى رغم التنبيه، عن كل عقد أو كل مسكن. ولأن مبالغ الغرامات الإدارية قد تُحدَّث مع الزمن فمن الضروري التأكد من المبلغ الواجب التطبيق لدى الوزارة.

كما ينص القانون على غرامة 1.000.000 ليرة على من يؤجِّرون المسكن نفسه أكثر من أربع مرات خلال سنة من تاريخ أول عقد رغم إبرام عقد تزيد مدته على مئة يوم في كل مرة. وفي مخالفة الالتزامات، كعدم إرسال المعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة خلال ثلاثين يوماً، نُصّ على غرامات تبدأ من 50.000 ليرة. وإذا توفي الشخص الطبيعي صاحب الرخصة ولم يتقدم الورثة خلال ثلاثة أشهر فإن الرخصة تصبح لاغية؛ وتستمر حقوق المستخدمين حتى نهاية العقد.